...
بیمه و بانک

دولت در بازار بی‌اعتبار شد | استقبال کم‌سابقه از اوراق دولتی

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، در حراج برگزارشده در ۹ تیرماه، از میان چند نماد اوراق عرضه‌شده تنها اوراق «اراد۲۹۱» با تقاضای مؤثر مواجه شد و سایر اوراق خریداری نشدند. همچنین بانک‌ها در این مرحله هیچ سفارشی ثبت نکردند و کل تأمین مالی دولت از طریق سایر فعالان بازار سرمایه انجام شد.

با مقایسه ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج‌های سال ۱۴۰۵، به این مهم پی می‌بریم که ارزش اوراق مالی اسلامی فروش رفته در حراج چهارم، ۷۰ درصد بیش از مقداری است که در حراج پنجم به فروش رفته است. استقبال کم در پنجمین حراج، می‌تواند به دلیل انتشار داده‌های تورم بانک مرکزی در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۵ باشد. با توجه به داده‌های منتشر شده از شاخص قیمت‌ها، نرخ بازدهی اوراق مالی اسلامی جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد. همچنین با مقایسه تمام حراج‌ها در می‌یابیم که، حراج پنجم، کمترین ارزش فروش اوراق را در میان سایر حراج‌های سال ۱۴۰۵ دارد.

دولت در بازار بی‌اعتبار شد | استقبال کم‌سابقه از اوراق دولتی

یکی از نکات قابل توجه این حراج، نرخ بازده تا سررسید حدود ۳۹.۷ درصدی اوراق معامله‌شده است. هرچند نرخ سود اسمی این اوراق ۲۳ درصد تعیین شده، اما به دلیل فروش اوراق با قیمتی کمتر از ارزش اسمی، بازده مؤثر سرمایه‌گذاران به سطحی نزدیک به ۴۰ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بدهی دولت، بازده بالاتری مطالبه می‌کنند.

از منظر اقتصادی، افزایش نرخ بازده اوراق دولتی معمولاً نشانه‌ای از بالا بودن هزینه تأمین مالی دولت است. هرچه سرمایه‌گذاران نرخ بازده بیشتری مطالبه کنند، دولت برای جذب منابع جدید ناچار خواهد بود اوراق خود را با قیمت پایین‌تر یا شرایط جذاب‌تری عرضه کند. در نتیجه، هزینه استقراض دولت افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، نرخ‌های بازده بالا می‌تواند بر سایر بازار‌های مالی نیز اثرگذار باشد. زمانی که اوراق دولتی با بازده نزدیک به ۴۰ درصد در دسترس باشد، بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه خود را از بازار‌های پرریسک‌تر مانند بورس به سمت اوراق کم‌ریسک منتقل کنند. به همین دلیل، روند حراج‌های اوراق دولتی یکی از متغیر‌های مهم برای تحلیلگران بازار سرمایه محسوب می‌شود.

در پایان این اطلاعیه، بانک مرکزی از برگزاری ششمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی در ۲۳ تیرماه خبر داده است. نتیجه این حراج می‌تواند تصویر روشن‌تری از میزان تقاضای بازار برای بدهی دولت و روند هزینه تأمین مالی در ماه‌های آینده ارائه کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا