کمیته تسهیل شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیهای به شکایت استارتاپهای بیمهای علیه بیمه مرکزی رسیدگی کرد و بیمه مرکزی موظف است ظرف دو ماه هرگونه تبعیض میان شبکه سنتی فروش و کارگزاران آنلاین را برطرف کند.
اما نکته اصلی اختلاف، نه صرفا خود رسوب، بلکه تفاوت مدلهای کسبوکار در اقتصاد پلتفرمی و مقاومت برخی بازیگران در برابر تغییر و شفافسازی است و «رسوب حقبیمه» که در ماههای اخیر باعث تنش میان کارگزاران برخط و بیمه مرکزی شده بود، تنها محدود به پلتفرمهای آنلاین نیست و در شبکه فروش سنتی و برخی کارگزاریها نیز مشاهده میشود.
نکات کلیدی ماجرا:
به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از شمول حکم صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
این نشان میدهد که تصمیمات کمیته تسهیل میتواند نقطه عطفی برای امید به اقتصاد دیجیتال کشور باشد و بازاری رقابتی را شکل دهد که نوآوری و شفافیت جای محدودیت و تبعیض را میگیرد.
